وحضر الجلسة، وفق بلاغ للمجلس، ممثلون عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الرأي حول هذا المقترح تبعا لتوصية مكتب المجلس في الغرض. واعتبر ممثلو البنك المركزي التونسي، أن التأطير القانوني للتجارة الالكترونية يعد عنصرا هاما للإصلاح والاستشراف وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي وإرساء شفافية المعاملات التجارية